احمد الشيخ يكتب : ليسوا للتصوير وحسب

عدم التمييز؛ والمصلحة الفضلى للطفل كاعتبار أساسي في جميع التصرفات التي تخص الأطفال؛ والحق المتأصل للطفل بالحياة

منذ عام 1989 وتعد اتفاقية حقوق الطفل هى اتفاقية حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ .. وكانت مصر أول من صدقت عليها عام 1990، و تعد الإتفاقية وعدا من قادة العالم لجميع الأطفال بأن يحموا حقوقهم ويسعوا لإعمالها من خلال إطار قانوني دولي يجب أن يحصل الطفل على قدر كافٍ من الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية من العنف ولا شك أن التغيرات العالمية من قبيل صعود التقنيات الرقمية، وتغير المناخ، والنزاعات التي تستمر لفترات طويلة، والهجرة الجماعية، هى تهديدات جديدة لحقوقهم ,,كيف تعمل الإتفاقية أو تصبح الدول طرفا فيها :يتم الإنضمام من خلال المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها والذي قد يسبقه التوقيع عليها أو لا ,, تقبل الدولة بالالتزام بحماية الحقوق الواردة في الاتفاقية وحمايتها وإعمالها — بما في ذلك تعديل أو تغيير القوانين والسياسات المطلوبة لتنفيذ مواد الاتفاقية.أيضا ويُنظر إلى( البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية بصفة مستقلة ) ويجب المصادقة عليها أو الانضمام إليها بصفة منفصلة، إلا أن العملية هي ذاتها في الحالتين. ولا يتعين على الدولة أن تكون طرفاً في الاتفاقية كي تصادق على واحد أو أكثر من البروتوكولات الاختيارية أو الانضمام إليها.أما التوقيع :فيعتبر التوقيع على الإتفاقية موافقة أولية على الاتفاقية أو البروتوكول .. ولا يستتبع التوقيع على الصك التزاماً قانونياً مُلزما، إلا أنه يُظهر نية الدولة بدراسة الاتفاقية داخلياً والنظر في المصادقة عليها... وبينما لا يُلزم التوقيع الدولة بالمصادقة على الاتفاقية، إلا أنه يلزمها بالامتناع عن التصرفات التي قد تحطم أهداف الاتفاقية وغاياتها أو تضعفها.وتُعرّف الاتفاقية "الطفل" بأنه أي إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه...المبادئ الهادية للاتفاقية هي: عدم التمييز؛ والمصلحة الفضلى للطفل كاعتبار أساسي في جميع التصرفات التي تخص الأطفال؛ والحق المتأصل للطفل بالحياة، والتزام الدول الأطراف بضمان، وإلى أقصى حد ممكن، بقاء الطفل ونمائه؛ وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تؤثر عليه، وإعطاء هذه الآراء الوزن الذي تستحقه.