برز مفهوم اقتصاد المعرفة في عام 2015 وقد أقرته هيئة الأمم المتحدةو تبنته العديد من الدول ومحاولة ترسيخه لأجل التنمية المستدامة .
والتي تتطلب إعادة تشكيل الانتاج والاستهلاك مع إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد،
فالاقتصاد المعرفي يُعنى باستثمار القدرات التكنولوجية والصناعات والوظائف الحديثة وبالتالي يتطلب موارد بشرية مؤهلة مسلحة بالمعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الإبداع والابتكارلمواجهة تحديات ومستجدات السوق.
وكما هو معروف أن المؤسسات التعليمية الجامعية وماقبل الجامعية هي البوابة الرئيسية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة بتوفير القوى البشرية المتعلمة الواعية القادرة على دمج التكنولوجيا، و الإبداع والابتكار، ويقع على مسؤوليتها غرس القيم الإيجابية في نفوس المتعلمين تجاه العمل والإنتاج، مما يفتح ويسهل الانطلاق لعالم ريادة الأعمال.
تعتبر المناهج الدراسية هي أداة للمؤسسة التعليمية إذ تحقق بها الأهداف العامة والتي من بينها تنشاة الفرد تنشأة سليمة وصقل شخصية الفرد وجعله مواطنا صالحا في المجتمع وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمين لأجل حياة معيشية أفضل. والمناهج تحتوي على المفاهيم والقيم المتعلقة بالعمل المهني لتنمية اتجاهات ايجابية نحو العمل المهني ، وترسيخ مفهوم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مما يساعده على فهم قدراته واختيارالمهنة المناسبة له فيما بعد ليكون منتجا ويساهم في بناء الدولة.
لذا العديد من الدول تسعى للتنمية المستدامة والتي يقودها الإبداع والابتكار وريادة الأعمال فتعمل أولاً على إصلاح نظامها التعليمي من خلال تحسين مناهجها الدراسية ودمج التعليم الريادي في جميع المباحث والمراحل التعليمية النظامية وغير النظامية للوصول لمجتمع المعرفة، وتدريب المعلمين على كيفية تطبيق الاستراتيجيات والطرق والأساليب التي تنمي التفكير الابتكاري الريادي والأنشطة الصفية واللاصفية. كما يقع على عاتق الدولة توفير البنى التحتية والتجهيزات والمختبرات. ولضمان نجاح التعليم الريادي لابد من مشاركة المجتمع المحلي من خلال العمل الثنائي المشترك بين المدارس والمؤسسات.
فالمجتمع بحاجة إلى متعلم يتعلم كيف يتعلم وكيف يتكيف ويواجه التحديات إذا نحن بحاجة لمتعلم ريادي. لم يعد كافيا أن يتلقى المتعلم المعارف التي تصبح فيما بعد عند دخوله الحياة المهنية بالية مر عليها الزمن. كما أنه بحاجة لتعلم السلوكيات وكيفية مواجهة المواقف، وإنشاء المشاريع وتحمل المسؤولية والمخاطرة. إ
فريادة الأعمال والابتكار تعتبر محور نمو وازدهار اقتصاديات الدول وينعكس ذلك بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، وتحسين نوعية الحياة وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسروالأفراد على المدى البعيد وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وفي العقود الأخيرة أدخلت بعض الدول تعليم ريادة الأعمال وتطوير المهارات الريادية في صلب تعليمها الثانوي استجابة لتغيرات العصر.
ففي مرحلة التعليم الثانوي يبدأ الشباب بتعلم كيفية اتخاذ القرار وتوجيه مهاراتهم وطاقاتهم وتحمل المسؤولية ، كل ذلك لتأهيلهم للدخول في سوق العمل. فجاء في توصيات مؤتمر بكين حول التعليم الثانوي ،تشدد على أن فاعلية التعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين رهن بمدى توفير توازن جيد بين التعليم الأكاديمي وتطوير المهارات بمافي ذلك التعليم التقني والمهني في المرحلة الثانوية.(اليونيسكو،2020)
حان الوقت لتطوير وتجديد قطاع التعليم ليُعبر عن طموحات وآمال شباب القرن الحادي والعشرين ويلبي احتياجاتهم.
التعليقات