علاقة المخدرات بالجرائم الأخرى

لقد باتت الآثار السلبية للمخدرات تطال كافة نواحي الحياة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فبعض هذه الأضرار تؤدي إلى تدهور في حالة الدولة سياسياً واقتصادياً، وجزء آخر منها يتركز حول صحة وسلامة الفرد وأدائه لواجباته ووظائفه الاعتيادية، ويتناسى كثير من الناس نوع آخر من أنواع الأخطار التي تحيق بأي مجتمع تتغلغل فيه هذه الآفة الخطيرة، وهذا الخطر ينصب حول أثر المخدرات على نسب ارتكاب الجريمة بشكل عام، ويأتي هذا الخطر من خلال أمرين:

الأول: حالة الوهم والخيال واللامبالاة المصحوبة بفقدان التركيز لدى المدمن وفقدان الوعي والإدراك.قد تكون هذه الأعراض كافية لإرتكاب أبشع وأفظع الجرائم، وقد تطال هذه الجرائم أقرب الناس إلى ذلك المتعاطي كأن تكون الضحية زوجته أو شقيقته .

الثاني: سعي المتعاطي دوماً للحصول على الجرعة بأي ثمن كان وهذا يعني انه مستعد لاقتراف أي عمل في سبيل تأمين ثمن تلك الجرعة، وقطعاً إذا كان هذا المتعاطي من ذوي الدخل المحدود وليست لديه القدرة المادية على دفع ثمن جرعاته بنفسه، فإنه بلا شك لن يتردد في ارتكاب الجرائم التي تؤمن له تلك المبالغ، وتبدأ هذه الجرائم عادة بسرقة محتويات المنزل، وتستمر في التوسع إلى أن تصل إلى جرائم أبشع وأقوى، ونناقش تلك الجرائم على النحو التالي:

أولاً : الجرائم التي تقع على الأشخاص (القتل ، الإيذاء ، جرائم الأخلاق)

تعمدنا هنا إبراز بنداً خاصاً لهذه الجرائم نظراً لعِظَم الخطر المحتمل، كونه ينصب على البشرية والإنسانية، والنتيجة ستكون إما إزهاق روح إنسان أو على الأقل إصابته بعاهة أو طعنة في أغلى ما يملك، كأن تفقد الفتاة عذريتها أو شرفها. إنّ حدوث مثل هذه الجرائم هو شيء نادر، إلا أنه ليس مستبعداً ولا مستحيلاً – فقد سجلت قاعدة المعلومات لدى إدارة مكافحة المخدرات ارتكاب بعض من هذه الجرائم – وجاءت هذه الندرة من حقيقة أن المتعاطي يبحث باستمرار عن الجرعة وعن ثمنها، فهل يؤمّن القتل أو الاغتصاب ثمن الجرعة؟ قطعاً ستكون إجابة الكثيرين بالنفي وأنها غير منطقية، ولكن لقد عاصرنا جميعاً في الأردن بعض القضايا التي وقعت على أصحاب الصيدليات بهدف الحصول على حبوب مخدرة، وكانت نتائجها أحياناً وبكل أسف وفاة الصيدلاني أو على الأقل إصابته إصابة بالغة وقد تتركه معاقاً مدى الحياة!بالإضافة إلىإحتمال نشوب خلاف بين المتعاطي و التاجر أو المروج على موضوع المخدرات وثمنها مما يدفع أحدهما إلى قتل الآخر بقصد أو بدون قصد. وتزداد خطورة إرتكاب جرائم القتل من قبل عصابات التهريب سواء عند الشك بكشفها أو لأغراض تصفية بعض عناصرها.

ولا نختلف مع الرأي القائل بأنّ هذه الجرائم ليس بالضرورة أن تؤمّن ثمن الجرعات اللازمة للمدمن، حيث أن المدمن الذي أقدم على قتل صيدلاني لم يكن ليقتله لو أن الصيدلاني جاراه في طلبه وأعطاه كمية من الحبوب المخدرة وبقدر حاجته، لكنه أقدم على قتل ذلك الشخص من باب أن لا يقف شيء في وجهه وأن لا يحول بينه وبين جرعاته حائل. وأحياناً تكون حالات الإيذاء لا تمت بصلة للحاجة إلى المادة المخدرة، ولكن يكون الشخص المتعاطي في ذلك الوقت يعيش في حالة الوهم والخيال التي يمر بها المدمن، فيقدم على ضرب أحد الأشخاص ولأتفه الأسباب. ونادراً ما يؤدي التعاطي إلى وقوع جرائم الاغتصاب وهتك العرض بدون الرضا وتكون بلا شك أثناء فترة عجز المدمن عن ضبط نفسه والتحكم بتصرفاته.

ونأتي هنا إلى آخر جريمة نتحدث عنها في هذا الخصوص، والتي تعتبر الأسوأ في مجتمع شرقي محافظ مثل المجتمع الأردني، وتبدأ هذه الجريمة من منطلق أن الإدمان يؤدي إلى الوصول بالمدمن إلى مرحلة الرغبة القهرية للحصول على المادة المخدرة وعدم استطاعته الإقلاع عن هذه المادة بنفسه، وبالتالي فإن الحاجة الدائمة للمال وبمبالغ تثقل كاهله لن تقف حداً دون وصول مبتغاه، وكونه بحاجة إلى مورد ثابت يؤمن له تلك المبالغ فالسرقة أو غيرها لن تكون الحل الأمثل فهو يبحث عن حل مستمر، فإذا كان المدمن فتاة، فالأمر هنا سهل بالنسبة لها، حيث يعود جسدها رخيصاً أمام تلك الجرعات ولا تتردد في عرضه على كل من يدفع الثمن لقاء الحصول على جرعة واحدة. أمّا إذا كان المدمن شاباً وليس فتاة، فهنا يكمن الحل الدائم له في طريقتين؛

الأول : الشذوذ الجنسي، إذا كان المروج أو غيره من الأشخاص الراغبين بذلك ولا مانع لديهم من ارتكاب اللواط مقابل دفع ثمن جرعة مخدرة لذلك الشخص، والثاني: إذا لم يكن ذلك ممكناً فإن الحل سيكون على حساب إحدى محارم ذلك الشخص كأن تكون شقيقته أو ابنته أو حتى زوجته، سواء رغبت بذلك أم لم ترغب فإنها ستنصاع خلفه في تحقيق رغباته الخاصة بعد أن تحدث مثل هذه الواقعة للمرة الأولى والتي تكون الأصعب كما يعلم الجميع، وبكل أسف نقول وبحكم عملناانه شوهدت بعض الحالات كهذه في أوكار التعاطي.

ثانياً :جريمة السرقة

تعتبر هذه الجريمة الأكثر شيوعاً بين المتعاطين الذين يحتاجون إلى المال لتأمين ثمن جرعاتهم، كون السرقة لديهم تبدأ بالأغراض والأدوات الموجودة في متناول أيديهم وداخل منازلهم، كأن يسرقوا مصاغات الذهب الخاصة بزوجاتهم أو شقيقاتهم، ومن ثم سرقة الأدوات الكهربائية وأيّة مواد أخرى وبخاصة التي تنطبق عليها عبارة(ما خف وزنه وغلا ثمنه ). وبعد أن ينتهي المدمن من سرقة وبيع كل ما هو بين يديه مما سبق ذكره، تبدأ حاجته الفعلية إلى توسيع نشاطه في السرقة وفتح فروع خارجية بحيث تشمل سرقة محلات أو منازل أخرى، لاسيّما أن المدمن مع مرور الزمن يزداد إدمانه وكمية الجرعات التي يتعاطاها، وبالتالي يزداد ثمن هذه الجرعات وتزداد تبعاً لذلك حاجته إلى المال. وذات الأمر الذي ينطبق على طبيعة الشخص الذي يتعرض للسرقة- بحيث لا يعود المدمن يفرق بين سرقة أخيه وسرقة الغريب - ينطبق على المكان الذي يتعرض للسرقة، فمن الممكن أن يقدم المدمن على سرقة أحد دور العبادة، أو سرقة أموال الجهة التي يعمل بها سواء دائرة حكومية أم شركة خاصة، وهذا بحسب القانون يعتبر ظرفاً مشدد وتزداد معه عقوبة الجريمة.

ونوع آخر من أنواع السرقة قد يرتكبه المدمن وهو الكسر والخلع، بحيث يقوم بكسر باب منزل أو مكتب ليتمكن من الدخول إليه وسرقته، وقد نص قانون العقوبات الأردني على اعتبار هذا النوع من السرقة من الجنايات وليس الجنح.

ويمكن القول أن أسوأ أنواع السرقات التي يمكن أن يرتكبها المدمن، تلك التي يطلق عليها اسم – السطو المسلح – والتي تأخذ في القانون مصطلح الاتفاق الجنائي، ومثل هذه الجرائم لا تكون بهدف الحصول على المال كثمن للجرعة، إنما بعد أن يكون المدمن قد مر بمراحل السرقة الأولى – من أهله وذويه – ثم السرقة البسيطة من المحلات والمنازل المجاورة، عندها قد يتم استغلاله من قبل عصابات أخرى كونه قد مارس أعمال السرقة - خاصة إذا كان قد تم ضبطه في إحدى هذه القضايا وتعرض للسجن ودونت عليه أسبقية سرقة - فعندها يسهل عليه التوسع أكثر في حجم الجريمة التي يرتكبها.وهنا فإنه وإن كانت هذه الجريمة لم ترتكب بدافع تعاطي المخدرات، فالمهم أنها كانت بداية بسبب انخراطه في مجتمع المدمنين وسيره في صفوف الجناة وأصحاب السوابق. وعقوبة مثل هذه الجرائم قد تصل في بعض ظروفها إلى الإعدام.

ثالثاً : جرائم الاحتيال والتزوير والرشوة.

ولا تقتصر مسألة ارتكاب هذه الطائفة من الجرائم على مجرد الأشخاص المتعاطين للمواد المخدرة، بل يتجاوز ذلك إلى كافة الأشخاص المتعاملين بالمواد المخدرة من متعاطين ومروجين وتجار وغيرهم، كون مثل هؤلاء الأشخاص لا يتوانون عن الإقدام على استخدام أية وسيلة - سواء مشروعة أم غير مشروعة - في سبيل تسهيل عملية تهريب شحناتهم أو ترويجها أو حتى بهدف تأمين ثمن الجرعات. فقد تقوم عصابات التهريب بدفع الرشاوى للموظفين العموميين على مراكز الحدود ومنافذها بشأن التغاضي عن تفتيش سيارة أو أشخاص أثناء دخولهم إلى البلاد،أو لأي سبب آخر من أجل الإفلات من العقوبة أو الهروب بجريمته.

وفي هذه الطائفة من الجرائم لا بد من توضيح مسألة أنها قد تقع على نفس المتعاملين بالمواد المخدرة وقد تقع على أشخاص آخرين أبرياء لا علاقة لهم بالأمر، حيث يلجأ أفراد العصابات أحياناً إلى خداع بعضهم البعض والنصب والاحتيال فيما بينهم بهدف تحقيق الربح المادي وهو الدافع الرئيسي أصلاً لتعاملهم بالمواد المخدرة، وهذا الأمر إذا ما تم اكتشافه فقد يؤدي أيضاً إلى ارتكاب جريمة القتل فيما بينهم وذلك يعيدنا إلى أول جريمة تحدثنا عنها وسببها الأول هو التعامل بالمخدرات.

كما تلجأ عصابات التهريب باستمرار إلى استخدام أسماء وهمية وانتحال شخصيات مختلفة، بهدف تظليل العدالة. ولتسهيل عملية استخدامها للأسماء الوهمية وانتحال أفرادها لصفات مختلفة؛ فهي تقوم عادة بتزوير وثائق وإثباتات شخصية مثل جوازات السفر وهويّات الأحوال المدنيّة وكذلك رخص القيادة، وكل ذلك مخالف للقانون ويعرض للمسألة القانونية، وفي هذه الحادثة يكون الواحد منهم قد اقترف عدة جرائم في آن واحد وهي التزوير، الاحتيال، وانتحال صفة الغير، كما انهم أحيانا قد يضطرون إلى ارتداء زي معين إذا تطلبت الشخصية المنتحلة ذلك ، مثل اللباس العسكري أو لباس بعض الشركات الخاصة بحسب الحاجة.

وقد سبق وأن ارتكبت قضايا مماثلة وسجلت كأسبقيات لدى إدارة مكافحة المخدرات وتؤكد تلك الأسبقيات إقدام بعض المدمنين على تزوير تواقيع وأختام بعض الأطباء المعروفين من أجل كتابة وصفات طبية لأنواع مختلفة من الحبوب المهدئة بغرض تعاطيها، وهنا أيضاً تكمن جريمتان، الأولى هي تقليد الأختام والتي من الممكن أن تكون رسمية كختم إحدى المستشفيات الحكومية، والثانية هي تزوير توقيع الطبيب المختص والمصرح له بكتابة مثل هذه الوصفات.

رابعاً :جرائم الأسرة

يستطيع أي إنسان منا - وبمجرد التفكير المنطقي بحجم الأضرار الصحية والمادية التي تخلفها آفة تعاطي المخدرات وترويجها - يستطيع أن يتخيل الكم الهائل من الأخطار التي تحيق بالأسرة إذا ما أقدم أحد أفرادها على تعاطي هذه المادة والتعامل بها، وتبلغ هذه الأخطار أوجها إذا كان رب الأسرة نفسه هو الشخص المدمن على تعاطي المخدرات، وهي الكارثة الأسرية بعينها.

فمدمن المخدرات -كما نعلم - يصبح خاملاً كسولاً غير قادر على العمل وتأمين حاجيات أسرته، وبالتالي فإن الأسرة سوف تصبح بلا معيل وعلى الأقل سيتدنى مستوى دخل الأسرة إذا ما كان هناك معيل آخر، وعلى أي حال؛ فإنّ النقص الحاصل في الدخل سينعكس سلبياً على أفراد هذه الأسرة، وبالتالي فمن المحتمل أن يلجأ كل أو بعض هؤلاء الأفراد إلى محاولة تحصيل احتياجاتهم من خلال موارد أخرى، والتي قد تكون غير مشروعة، أو أن يتشرد أفراد هذه الأسرة في الأزقّة والطرقات بحثاً عن حاجاتهم.

ويزداد الأمر سوءاً إذا حاول الأب استغلال أطفاله في العمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة والتمتع بفترات طفولتهم، وذلك لتأمين مورد مالي له يكفي لشراء جرعات المخدرات، وبالطبع لن يكون أمام هؤلاء الأطفال سوى الانصياع إلى أوامر أبيهم والذهاب إلى الشوارع لبيع السلع على إشارات المرور أو العمل كخدم في الكراجات والمحال الأخرى، وهذه وحدها تكفي أن تكون جريمة بحق الإنسانية والبشرية وجريمة بحق الأبوّة وحقوق الأبناء.

وحتى إذا كان الأب مقتدراً ولم يقم باستغلال أبنائه كما ذكر آنفا،فإن الميل إلى العدوانية والذي يلاصق المدمن طوال اليوم،سيجعله يلحق الأذى المتواصل بكل أفراد الأسرة سواء زوجته، أخته أوأبنائه ويعرضهم للإهانة والضرب والشتم المستمر، الأمر الذي يحطم نفسيتهم ويفقدهم القدرة على السيطرة على أعصابهم، وبالتالي لن يتمكن أي منهم من القيام بواجبات ومتطلبات حياته بالشكل الصحيح، وسيقضي على مستويات تحصيلهم العلمي والعملي على اختلاف طبيعة أعمالهم، وكل تلك العوامل النفسية التي يصاب بها أفراد الأسرة من شأنها في بعض الأحيان أن تدفع بهم إلى الانتقام من هذا المدمن، وقد سبق وأن أقدمت امرأة فرنسية على قتل ابنها الذي يبلغ من العمر 29عاماً وكان مدمناً على المخدرات ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيده في المنطقة والعالم بل هناك العشرات او المئات من القصص المشابهة أما سبب القتل فقد يكون من شدة الأذى والابتزاز الذي يلحق بالأب أو الأم أو الأخ والأخت الأمر الذي قادهم بالنهاية الى جريمة القتل. وهذه مأساة حقيقية أن تكون المخدرات سبباً في إقدام شخص على قتل اقرب الناس اليه.

وكذلك؛ مع العجز الجنسي الذي يصاب به المدمن جرّاء إدمانه المخدرات باعتبارها تضعف القدر الجنسية لديه - بخلاف ما يعتقده البعض أن المواد المخدرة قد تزيد من القدرة الجنسية ــ فإنه لن يكون قادراً على القيام بواجباته الزوجية تجاه زوجته وبخاصة إذا كانت ما تزال شابة وفي مقتبل العمر، عندها قد تلجأ هذه المرأة - إذا نقص الوازع الديني لديها - إلى إشباع رغباتها عن طريق الخيانة الزوجيّة، وهذه الخيانة قد تؤدي بعد كشفها إلى جرائم قتل أو على الأقل خلافات على مستوى الأسرة والعائلات لا يحمد عقباها. ومن جرائم الأسرة ما تخلفه الحامل لجنينها من تشوهات إذا ما كانت تتعاطى المخدرات أثناء فترة الحمل.

كل تلك الجرائم داخل الأسرة الواحدة قد تخلفها هذه الجريمة التي أذهبت عقل وإرادة المدمن، فضلاً عما تم ذكره حول الجرائم الأخلاقية باستغلال محارم المدمن كمورد دخل بعد ممارسة البغاء .

خامساً :حوادث السير

قد تكون المخدرات سبباً في وقوع بعض حوادث السير، وتأتي الحوادث من خلال الأسباب التالية :

1. يصاب متعاطو الحشيش بعد فترة من الإدمان بحالة تسمى فقدانالتقدير للوقت والمسافة،بحيث لا تعود لديه القدرة على إدراك المسافة الحقيقية التي تفصله عن الاصطدام بحاجز أو سيارة أخرى، وبالتأكيد إذا كان الضحية أحد المشاة فلن يختلف الوضع.

2. بعض أنواع المخدرات تسببحالة من الوهم والخيال - ويطلق عليها أحياناً حالة الهيام - وهذه الحالة قد تجعل المدمن أثناء قيادته للمركبة يعتقد أنه في سباق أو أنه يطارد مجرماً خطيراً على سبيل المثال، وتماشياً مع هذا الاعتقاد فإنه بلا شك سيزيد من سرعة السيارة سعياً وراء تنفيذ ما يجول في خاطره، وبالتالي فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم وقوع المحذور والانتهاء بحادث سير قد يودي بحياة البعض.

3. إذااحتاج المدمن إلى المادة المخدرة ( جرعة ) أثناء قيادته للمركبه، لاسيّما إذا كان على سفر طويل،سيعرضه لظهور الأعراض الانسحابية والتي بدورها تفقده القدرة على القيادة وقد تؤدي إلى ارتكاب حادث سير .

*** كانت تلك أبرز القضايا والجرائم التي من الممكن أن يرتكبها المدمن خلال فقدانه للسيطرة على عقلة وأعصابه، وتبدأ بأبسط و أهون الجرائم وتنتهي بإزهاق روح إنسان وبيع الشرف والأخلاق، بالإضافة إلى الكثير من الجرائم التي من الممكن ان تجرها جريمة المخدرات.