هل أفعال المرشحين بعد الانتخابات جميلة كَصورّهم قبل الانتخابات؟؟
منذ سنة تقريباً والحكومة تتوعد بأنتخابات حرة نزيهة ستغير ألية النظام في العراق حتى أصبحت حديث المرئيات والمسموعات وبدأت تزداد تدريجيات وفقاً للأراء والتحليلات السياسية والاقتصادية كلما أقترب موعدها ومن هنا بدأت الحملات الانتخابية والترويج للمرشحين وظهور من لم نستطيع رؤيتهم أيام أنعقاد جلسات البرلمان الاعتيادية الحقيقة مبتهجين لرؤية وجوههم في هذا المحفل الذي أتاح لنا مشاهدة صورهم المعلقة على الأبنية والجسور والجدران مصطحبة معها كلمات تبث فينا الأمل لما سيقوم به هذا المرشح بعد فوزه بمقعد ، هذه الانتخابات ستكون مختلفة نوعاً ما عن سابقتها وذلك بسبب أليتها الالكترونية المفرطة من بطاقة بايومترية والتصويت والفرز الإلكتروني وكذلك أستقلاليتها أي يحق للمرشح الاستقلال دون الانتماء الحزبي ، وبما أن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب فوفقًا للنموذج المستقل أو المختلط لهيئة إدارة الانتخابات، يتحدد الإطار العام لعضوية الهيئة من خلال التشريع الانتخابي. وهناك العديد من النصوص القانونية التي تعالج هذا الأمر الحرج. وهناك فارق أساسي بين هيئة إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية وبين هيئة إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء وبوجه عام يفترض النموذج القائم على التعددية الحزبية أن القرارات عادة ما تكون سياسية ويتيح لكل حزب سياسي أن يختار بعض الأعضاء، بفرض أن كل حزب سيضمن من خلال ذلك ألا تفضّل القرارات بعض الأحزاب على بعض بصورة غير صحيحة. وفي المقابل، يفترض النموذج القائم على الخبراء أن القرارات تكون قانونية أو فنية في المقام الأول، ويبحث عن أشخاص يمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا بكفاءة، وفي ضوء ذلك ضهر رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في لقاء متلفز حيث قال أن هذه الانتخابات سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد احتجاجات كبيرة على النظام السياسي وشهد الاقتراع فيه أحداث عنف أحيانا وكثيرا ما شابه تزوير حيث تعهد الكاظمي في كلمته بتأمين تلك الانتخابات وحمايتها وتوفير مستلزماتها، وحينها رحبّت الأمم المتحدة بإعلانه معتبرة إياه استجابة لمطلب شعبي رئيسي، كما أبدت استعدادها لتقديم كل المشورة والدعم الفني من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. مع ذلك نلاحظ نوع من المقاطعة الشعبية ورؤساء الكتل بل أن كتلاً سياسية عريقة كان لها تمثيل نيابي وحكومي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، ومنهم من تراجع عن قراره ومنهم من بقي في موقفه ،فبالتالي لهم حرية الأقتراع في ظل نظام نيابي ديمقراطي ، حيث أن القانون الجديد يقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد "كوتا" النساء في مجلس النواب، والذي يُلزم الدستور بحصولهنّ على 25 في المئة من المقاعد النيابية البالغ عددها 329 مقعداً. وجاء ذلك بسبب الضغوط من التظاهرات الشعبية التي أكتسحت العراق وسيطرت على الشارع العراقي وكان من مطالبها سنّ قانون أنتخابي عادل قائم على أزاحة الاحزاب من المقاعد البرلمانية لكن المطلب الاخير لايمكن أن يتحقق وذلك لكثرتها وسيطرتها، وبالرغم من أعادة نفس الوجوه صاحبة الكتل الواسعة والمؤثرة، في الواقع أيدهم بذلك المرجع الاعلى للشيعة السيد علي السيستاني مما ساعدهم بالضغط على السلطات الثلاث لقبول تنفيذ القانون الجديد . لكن التساؤل هنا هل ستكون نتائج هذه الانتخابات كما طالب بها شباب وشابات تشرين هل سنرى وجوه هؤلاء المرشحين ثانية بعد الفوز هل سيتحقق الموعود؟؟
جواهر ابراهيم الفظلي
التعليقات