اسمى خضر على المرأة أن تكون ما تريد أن تكون

أسمى خضر "العنف موجود في جميع الأوساط سواء كانت أوساط متعلمة أو لا."

لا يمكن الحديث عن حقوق المرأة الأردنية دون الحديث عن الناشطة والمحامية أسمى خضر، فهي رئيسة تنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأهّ، وتقلدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن منها الناطق باسم الحكومة عام 2003 و وزيرة الثقافة وأصبحت عضوا في مجلس الأعيان الأردني ال26.

واجهت خضر العديد من الصعوبات كـ امرأه منذ بداية حياتها الجامعية ورغبتها في دراسة تخصص القانون، فلم يكن هناك أي كلية تُدرّس القانون في الأردن وكانت أقرب جامعة في دمشق فقررت الإلتحاق بها على الرغم من اعتراض بعض أفراد العائلة الممتدة كـ الأعمام والأخوال قائلين أنه غير مقبول أن تسافر فتاة إلى بلد آخر وتعيش بمفردها.

شَعرَت بالخوف من خسارة فرصة دراسة التخصص الذي أحبته، ولكن مساندة والدها في ذلك الوقت ساعدها على تنفيذ القرار والسفر الى دمشق والدراسة هناك.

أكدت على أن هناك صعوبات في المجتع تُميِّز بين الذكورة والأنوثة من ناحية الأدوار المرسومة لكل من الجنسين في مجالات متعددة كـ التعلم والعمل والانخراط بمجالات الحياة العامة واستهجان مهام المرأه وانشغالها في الشأن العام وامتهانها مهن تقتضي ساعات طويلة، وأن تلتقي بأشخاص مختلفين من المؤكد بأن هذا له أثر على العمل وعلى المسؤوليات التي تترتب على الانشغال بالرأي العام وهذا يشكل عبء وثقل كبير يلزمه قدرات هائلة وطاقة حتى تستطيع أن تتجاوزه.

تابعت أن المرأة العاملة وخاصة الريادية في المهن غير المطروقة بصورة كبيرة يتطلب منها جهد مضاعف ومهنية من أجل أن تثبت نفسها وأن تكون قادرة على المنافسة في سوق يتولاه على الأغلب رجال، وهذه من الصعوبات التي من المؤكد أن تعيق تقدم المرأة رغم الجهود التي تبذلها بالسرعة والتأثير الذي تطمح إليه في المجتمع.

تشريعات تحمي المرأة

أوضحت المحامية خضر أن الأردن من الدول التي استطاعت أن تقضي على الكثير من النصوص التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وقالت: "للأسف ما زال هنالك بعض النصوص وبعض مجالات التطويل التشريعي التي ترى أنها ضرورية وحاسمة كالنص الصريح على المساواة في الدستور منوهة أن النص الحالي هو نص قابل للتفسير لأنه لا يذكر عدم التمييز أو المساواة على أساس الجنس؛ على الرغم من أن أبناء المرأة الأردنية لا يتمتعون بجنسية والدتهم كما يتمتع بها أولاد الرجل الأردني."

المرأة في المحكمة

ذكرت الخضر أن المرأة موجودة في المحاكم النظامية (الجزائية والمدنية والادارية) وهذا أمر إيجابي لكنها غير متواجدة في المحاكم الشرعية والكنسية، حيث نوهت أنه مؤخراً تم تعيين إمرأة قاضية في المحكمة الإنجيلية في فلسطين وهذا حديث جداً ولم يصادق على هذا التعيين بعد.

برأي خضر أن تواجد المرأة في المحاكم التشريعية أولى وذات أهمية كبيرة، لأن القضايا المطروحة ذات خصوصية وتحتاج إلى تفهُّم امرأة قاضية وإعطاء الدعم النفسي للنساء للتواجد في مكان ينشدن فيه الحقوق ويدافعن عنها، ولا يجدن حولهن إلا "الذكور".

مشيرة إلى أن المحاميات يستطعن الدفاع عن النساء في المحاكم لكن ليست كل النساء قادرات على توكيل محامين.

أكدت على الحاجة إلى صياغات أقوى لقانون العقوبات ضمن قانون العمل وأنهم بحاجة إلى نصوص تتعلق بالتحرش والتمييز في العمل وخاصة أنه واحد من أسباب عزوف النساء عن العمل، لهذا فهن بحاجة إلى حماية قانونية عن طريق فرض عقوبة على الجاني وتعويض الضحايا عن ما يتعرضن له والحد من هذه الممارسات وحماية النساء في سوق العمل من هذا السلوك المنحرف.

لا يوجد رابط بين التعلم والعنف

تعتقد خضر أن العنف موجود في جميع الأوساط سواء كانت أوساط متعلمة أو لا.

ومن خبرتها الشخصية قالت: "أجد أن العمال الذين يعملون بأيديهم وينتجون أقل ممارسات للعنف من المثقفين"، موضحة أن عدد الشكاوى التي اطلعت عليها من خلال عملها كـ محامية ومن خلال المؤسسات التي أشغلتها في اللجنة الوطنية للمرأة وجمعية تضامن التي تدير خط إرشادي هاتفي لمساعدة ضحايا العنف وجدت أن العنف لا يرتبط بالتعليم.

أضافت أنه يمكن أن يكون له أثر عندما يتعلق التعليم بالمرأة، حيث تبدأ المرأة في وعي نفسها ورفض العنف والتبليغ عنه وطلب المساعدة وبهذه الحالة يؤدي التعليم للحد من أشكال العنف.

المرأة عدوة نفسها

"إن الإنسان لا يمكن أن يكون عدو لنفسه بإرادة او بوعي وإنما يكون نتيجة ظروف محددة"، موضحة أنه عندما يكون خيار المرأة أن تقدم شكوة للأمن في حال تعرضها للعنف ويكون نتيجة هذا الطلاق وفقدان حضانة أبنائها أو عدم قدرتها على الإنفاق عليهم او الانفاق على نفسها يكون خيارها الوحيد هو تقبل الواقع، والظروف هي التي تجعل قرارات المرأة محدودة وغير مثلى لحماية نفسها من العنف.

وعلى أنه يوجد أيضاً نسبة قليلة من النساء التي يكون اسلوبهم يُحرض على العنف لكنها لا ترى من وجهة نظرها أي مبرر للعنف مهما كان سلوك المرأة.

عزوف الفتيات عن الزواج

ذكرت الخضر أن نسبة العازبين لا تقل عن العازبات موضحة أن الإحصائية تدل على أن هذه المشكلة هي مشكلة اجتماعية عامة مرتبطة أولاً بعدم توفر شروط الاختيار الحر والصحيح للارتباط وبالتالي يؤدي هذا إلى إرتفاع نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج وتعرض النساء إلى العنف، وثانياُ متعلقة بالصعوبات المادية الاقتصادية التي تقلل من القدرة على بناء أسرة وتوفير المتطلبات اللازمة وهذا ما يؤدي إلى تقليل نسبة الإرتباط والبقاء عازبين خوفاً أيضاً من المسؤوليات وعجزاً عن ما هو مطلوب.

تعددت نصائح المحامية أسمى خضر للفتيات والشباب عن كيفية تحقيق استقرار الأسرة قائلة: أن لا تبالغ الفتاة في المطالب المالية وأن تكون في حدود المنطق شريطة أن تكون متعلمة وتسعى إلى التعلم واكتساب المهارات، وتسعى للعمل وإنتاج الدخل حتى تكُن شريكة حقيقية لزوجها في بناء الأسرة، ومن ناحية أخرى قالت: عليهم أيضاً أن يتعاملوا بروح المسؤولية والرغبة في حياة مشتركة والتأكد من صحة الاختيار من ناحية الصفات والطباع والجوانب العاطفية والسلوكية والاهتمامات المشتركة بينهم والعناصر التي تؤدي إلى اعتبار هذا الزواج (زواج قابل للاستدامة).

بقلم ساندي امسيح