يعد الأردن ضمن أكثر الدول فقرًا بالمياه حاليــًا، ويصنَّف أفقر دولة على مستوى العالم من حيث توفر مصادر المياه.
-ناديا الشيّاب
نظـرًا لندرة المياه الجوفية والسطحية المتوفرة فـي الأردن، تُــعتبر ميـاه الأمطـار مصـدرًا هامــا للمياه العذبة له، وبالتالي يُـــعد جمـع مياه الأمطار خيـارًا واعـدًا ومتاحــًا؛ لسهولة تنفيذه مــن الناحية التشغيلية و الماليــة وحتــى ضمــن المجتمعات الفقيرة.
لــــكن، وعلى الرغم من أن الحصـاد المائـي مـن أبسـط طرق الإمداد المائي إلا أنه، وعلــى مــدى الســنوات الماضية، تضاءلت أعداد المساكن التي تستخدمه رغم شح المياه الذي تعانيه.
الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، يصرح لإحدى وسائل الإعلام، بأنه في حال استُخدِمت أنظمة الحصاد المائي في 25% من المباني السكنية في العاصمة عمان، قد يتم توفير من (80 - 100) مليون متر مكعب من المياه سنويا.
أصدرت أمانة عمان، بالتعاون مع وزارة المياه والري، في كانون أول من عام 2020، تعليمات جديدة، بموجب نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018، تُلزِم أصحاب الأبنية السكنية المقترحة، ضمن حدود أمانة عمان، بإنشاء آبار تجميعية لمياه الأمطار (خزانات).
وحددت التعليمات، وفقًا لكتيب "حصاد مياه الأمطار للمنازل"، الذي صدر كأحد مخرجات مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه والممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، آلية احتساب الحجم الأمثل لهذه الآبار لمساحات سطح المنزل من ( 100 – 1000 م2)، ولمعدلاتِ هطولٍ مطري من (100 - 850) ملم.
وجاءت التعليمات محدثةٌ على ما جاء في الملحق (ن) من الكودة الموحدة، سابقة الذكر، والتي تلزم فقط الأبنية ذات المساحات الأكثر من (200 م2)، وستبنى في مناطق يبلغ معدل الهطول المطري السنوي فيها (300 ملم) فأكثر.
جاءت التعليمات بعد سنتين من صدور ذلك النظام المعدل لسنة 2018؛ إذ نصت المادة (49-أ) فيه على وجوب توفير بئر ماء لتجميع مياه الأمطار، وفقا للمواصفات والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. كما اشترطت المادة على صاحب البناء بعض المواصفات الفنية، مثل: توفير متطلبات السلامة العامة لفُتحة البئر، وشبكة حماية معدنية أسفل الغطاء.
المهندسة سرى الصمادي، وتعمل في الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين – فرع العاصمة، أفادت لمعدة التقرير بأن "النقابة ملتزمة بتطبيق الكودة الموحدة منذ تفعيلها في شهر إبريل من عام 2013".
وحسب الصمادي، فإن المخطط الهندسي لأي بناءٍ مقترح (جديد) لا يُــجــاز من قبل النقابة إلا بعد تدقيقه حسب هذه الكودة، التي تُلزِم صاحبه بوجود معالمَ لبئرٍ وظيفته تجميع مياه الأمطار في حال توفر عاملي مساحة السطح ومعدل الهطول المطري وفقا للملحق (ن)، سابق الذكر.
كما أنه، وحسب "الدليل الإجرائي لرخص المباني"، الصادر من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، فإن صاحب البناء أو المقاول مُــلزَم بإخضاع المخطط الهندسي للتدقيق من قبل النقابة كأحد الشروط لإجازته قبل الحصول على رخصة الإنشاءات، والمباشرة بالإعمار.
مدير دائرة الأبنية في أمانة عمان، المهندس زياد أبو عرابي، قال لمعدة التقرير "في حال عدم وجود بئر على المخطط الهندسي، يتم رفضه ورده إلى صاحب العلاقة حتى يتم تصويبه، ولذلك لا يصل لأمانة عمان أي مخطط مخالف للأنظمة والتعليمات أو كودة البناء".
ويضيف، "واستكمالا لخريطة الإجراءات في الدليل الإجرائي المذكور، فإن أمانة عمان لا تمنح "إذن الإشغال" لأي مبنى لم يلتزم بالتعليمات سابقة الذكر، وبالمخطط الهندسي المصادق عليه سابقًا من النقابة".
توفير بئر ماء كان حاضرًا منذ عشرات السنين في أنظمة الأبنية لمدينة عمان؛ إذ كانت المادة (4-أ - 13) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979، تنص أيضا على أن يقدم صاحب أي بناء جديد مخطط هندسي يوضح فيه بئر ماء وتفاصيله كأحد المتطلبات لحصوله على رخصة إعمار.
يقول أبو عرابي "في السابق، لم يكن هنالك تعليمات توضح المواصفات الفنية لآبار تجميع مياه الأمطار أو آلية احتساب حجمها، وكان ذلك يخضع لرغبة الباني، لكن بعد صدور التعليمات في أواخر عام 2020، بدأت أمانة عمان تُحكم التدقيق على المخططات الهندسية وأذونات الإشغال بأن يطابق البئر بمواصفاته وحجمه ما جاء في التعليمات"
من جهة أخرى، شارك (46) مواطنا ممن يسكنون بيوتًا حديثة بُنيت بعد عام 2013، في استبيان إلكتروني أجرته معدة التقرير في شهر تشرين أول / أكتوبر؛ وأظهرت نتائج الاستبيان أن (14) شخصًا منهم فقط يملكون آبارا لتجميع مياه الأمطار في بيوتهم، مقارنة مع (32) مواطنا لا يملكونها. والمفارقة أن (10) منهم لا يعلمون بوجود نظام يلزمهم ببناء البئر، على العكس كان قرار البناء فرديا من قِـبَلهم
.
غياب الالتزام في المحافظات
إلى جانب أمانة عمان، شُمِلت "جميع محافظات المملكة" في تصريحات وزارة المياه والري باعتمادها تعليمات جديدة لآبار المياه التجميعية بالمنازل، سابقة الذكر. إلا أن وزارة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لها لم تُلزِم مواطنيها بإنشاء الخزانات التجميعية، حتى بعد إصدارها نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022، الذي أوجب المالك، في المادة (33-ه) منه، على توفير بــئر لتجميع مــياه الأمطار، يُنشأه وفقًا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة.
لم تصدر وزارة الإدارة المحلية حتى الآن أي تعليمات، بموجب هذا النظام، توضح فيه آلية احتساب الحجم الأمثل للخزان، مواصفاته الفنية، أو حتى إذ كان هنالك مساحات معينة للمنشآت المقترحة مستثناه أم لا. وما زال الأمر متروكا لقرار اللجنة المختصة؛ وهي، حسب النظام، لجنة التنظيم المحلية أو اللوائية.
لم ينتهي العام 2022 بعد، ولا يتضح حتى الآن كيف سيكون التزام البلديات بتطبيق المادة (41-أ) من نفس النظام، والتي تنص في بندها الرابع، على عدم منح "إذن الإشغال" إلا بتأمين آبار أو خزانات تجميع المياه.
في استطلاع شفهي أجرته معدة التقرير مع رؤساء بلديات ومهندسين في قسم ترخيص الأبنية لبلديات الفئة الأولى، وعددها 12 بلدية، أفادت 9 بلديات بأنها لا تطبق ما جاء في المادة (33-ه) من نظام الأبنية لسنة 2022 عند منحها رخصة الإنشاءات للأبنية السكنية المقترحة، مقارنة مع ثلاثة بلديات فقط تطبقها
إحدى البلديات تؤكد، لمعدة التقرير، بأنها ترسل جميع المخططات الهندسية للأبنية المقترحة لديها لفرع نقابة المهندسين الذي تتبع منطقتها، من أجل تدقيقها مرة أخرى، بعد استلامها من صاحب البناء وقبل إصدار رخصة البناء، ومع ذلك لا تحتوي تلك المخططات، المصادق عليها من قبل النقابة، على بئر لتجميع مياه الأمطار.
وهو ما أكده أحد مهندسي مكاتب التدقيق في ذات الفرع، فضل عدم ذكر اسمه؛ عدم التزامهم بما جاء في الملحق (ن) من الكودة الموحدة.
تجولت معدة التقرير في شوارع إحدى المحافظات، وحاورت مهندسي وحراس حوالي 10 منشآت سكنية قيد البناء؛ بيوت مستقلة و عمارات، ولم تجد في أي منها بئرا لتجميع مياه الأمطار، على الرغم أن رخصة الإنشاء صدرت في عام 2022.
مديرة ترخيص الأبنية في بلدية اربد الكبرى، المهندسة انتصار القواسمي تقول لنا "عملية بناء بئر لتجميع مياه الأمطار مكلفة على المواطن، خاصة ذو الدخل المحدود. والبئر لا يشكل أولوية له مع البناء".
وتضيف القواسمي "نأمل أن يكون هنالك إجراءات حكومية جادة تشجع المواطنين على إنشاء آبارا لتجميع مياه الأمطار تساعدهم في التكيف مع شح المياه، كقروض ميّسرة على سبيل المثال أسوة بمشاريع الطاقة المتجددة في المدارس والمساجد".
في ذات الاستبيان الإلكتروني، الذي شمل 151 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، أظهرت النتائج أن (73%) منهم لا يملكون آبـــــارًا لتجميع مياه الأمطار في بيوتهم، يتركز معظمهم في العاصمة عمان. كما أن (72%) منهم لا يعرفون بوجود نظام في القانون يلزم مالكي الأبنية السكنية الجديدة بتركيب نظام حصاد مائي لمنازلهم.
الوضع المائي في الأردن
يعد الأردن ضمن أكثر الدول فقرًا بالمياه حاليــًا، ويصنَّف كثاني أفقر دولة على مستوى العالم من حيث توفر مصادر المياه. وتعد حصة الفرد السنوية من المياه، والمقدرة ب(100 متر مكعب)، الأقل عالميًا، و تعادل أقل من (10%) من معدل خط الفقر العالمي، البالغ (500 متر مكعب).
وأشارت منظمــة الصحــة العالميــة إلى أن الأردن سيدخل، وبحلول عام 2025، فــي حالــة "الفقر المائي الشديد" إذا لــم يقم بتطوير إجراءاته في إدارة موارده المائية وتحسين الخدمات التي يقدمها. ويمتلك الأردن (15) حوضًا مائيًا سطحيا، و(12) حوضا مائيا جوفيا .
شهد الأردن خلال السنوات العشر الماضية نموًا سكانيًا ملحوظًا؛ إما نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان أو بسبب الهجرات القسرية مــن الــدول المجــاورة إليه. كما رافق الزيادة السكانية هذه نموًا عمرانيا في مختلف مناطق المملكة وفي كل الاتجاهات؛ سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا وغيره، مما أدخله في حالة تحد أخذت تنمو يومًا بعد يوم أساسها مدى قدرته على تقديم الخدمات للمواطنين، كخدمات التزويد المائي والطاقة مثلًا، أو تحسينها بشكل يلبي الاحتياجات.
من جهة أخرى، تؤثر تداعيات التغير المناخي على الوضع المائي في الأردن سلبًا، وبالتالي تتأثر كفاءة قيامه بدوره في التزويد المائي للمباني السكنية وغير السكنية. فقد أدت العوامل المناخية في المنطقة إلى زيادة ارتفاع درجات الحرارة، لأكثر من 0.2 درجة مئوية لكل عشر سنوات، وتراجع معدلات الهطول المطري، بما يزيد عن 50 ملم سنويًا.
ويصنف الأردن من المناطق ذات المناخ الجاف وشبه الجاف، و يعتمد بشكل رئيسي على مياه الأمطار. لكن، ووفقًا لتقارير دولية ومحلية، فقد انخفض معدل الهطول المطري لأكثر من (50 ملم) سنويا في الأردن؛ فتبعه تناقصٌ في التغذية للمصادر المياه السطحية والجوفية.
كذلك، زاد متوسط درجات الحرارة السنوية في عمّان عن (1.5) درجة مئوية؛ فزادت موجات الحر الشديدة، وزاد عدد الأيام ذات درجات الحرارة العالية، مما زاد في سرعة التبخر للمياه السطحية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي على الأسرة
تتأثر الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من التغير المناخي، بشكل يوازي إلى حد ما تأثيره على الموارد المائية و التزويد المائي، وخاصة النساء.
محافظة جرش على سبيل المثال، إحدى محافظات الشمال والتي يبلغ عدد سكانها حوالي (274,500) نسمة، لا تمتلك موارد مياه ذاتية؛ داخل المحافظة نفسها، إذ ما تزال تعتمد اعتمادًا شبه كليًا على الموارد المائية لمحافظة إربد، بالإضافة إلى بعض مصادرها للمياه الجوفية القليلة بالأصل، مثل: مشتل فيصل وبئر الشواهد. ومع ذلك، ما تزال الجهود الرسمية؛ لوزارة المياه والري، وشركة مياه اليرموك، لا تتناسب مع احتياجات المحافظة.
الباحث في قطاع المياه، المهندس سعد نواصرة، يعرض نتائج دراسة ميدانية شارك به وشملت مدن وقرى محافظة جرش، ويقول: "ضعف التزويد المائي الذي تعاني منه المحافظة يخلق حالة نفسية سيئة واضطرابًا داخل الأسرة الواحدة، ويرفع من نسبة العنف بين أفرادها".
يعاني أهالي جرش، وخاصة القاطنين في المناطق المرتفعة، من ضعف التزويد المائي وانقطاعه لأسابيع أحيانًا، أو تأخر البلدية في تركيب عدادات المياه للمشتركين الجدد.
ويضيف نواصرة، "النساء هن الأكثر تأثرًا بضعف التزويد المائي وانقطاعه عن المنازل؛ فهن المسؤولات بالدرجة الأولى عن إدارة شؤون المنزل ونظافته ونظافة ساكنيه، وعدم وجود المياه يتسبب لهن بحالة من الارتباك والعجز، وأحيانًا كثيرة خلافاتٍ مع الزوج، ذو الحالة الاقتصادية الضعيفة، نتيجة دفعه لشراء صهريج ماء على حسابه الشخصي".
أم أحمد (45 عاما)، موظفة وأم لأربعة أبناء، تقول "تصلنا مياه البلدية يومًا واحدا في الأسبوع، وغالبًا تصلنا في وقت متأخر من اليوم، فلا استطيع القيام بالأعمال المنزلية المطلوبة مني والمؤجلة طيلة الأسبوع". يمتلك بيت أم أحمد بئر ماء من نوع "أجاصة"، ولكن ليس لجمع مياه الأمطار، بل لتخزين مياه البلدية فيه أولًا ثم رفعها باستخدام "ماتور كهربائي" إلى الخزانات الموضوعة على سطح المنزل.
وتضيف "أمضي الليل ساهرة أراقب الماتور وأنتظر أن تمتلىء الخزانات أعلى السطح، لأنها تصلنا ضعيفة، وأحيانًا كثيرة أتغيب عن عملي في اليوم التالي بسبب التعب وعدم استطاعتي مواصلة اليوم بنشاط".
الحلول
يقترح الباحث في التغير المناخي المهندس عبدالله الخوالدة، رئيس لجنة البيئة في نقابة المهندسين الزراعين، بأن تقوم البلديات بتخفيض رسوم ضريبة الأبنية (المسقفات) على المواطنين الذين يبنون آبار تجميع مياه الأمطار في بيوتهم، كأحد الحلول لتشجيعهم على ذلك.
ويضيف الخوالدة "قد نلمس أثر أنظمة الحصاد المائي ليس على تحسن التزويد المائي للمواطنيين فقط، بل أن توفرها كمصدر بديل للمياه يشجع على الزراعة المستدامة في البيوت".
مديرة زراعة المفرق، الدكتورة ابتهال الخريشا، تقول لنا "لمسنا الأثر الإيجابي لمشروع استصلاح الأراضي من قبل المواطنين، والذي تنفذه وزارة الزراعة، ويتضمن إنشاءهم آبارًا لحصد مياه الأمطار، بتكلفة وصلت هذا العام إلى 1500 دينار للبئر الواحد". وتدعو الخريشا تعميم فكرة المشروع على وزارات أخرى بما يخدم أهدافها ويساهم في حل مشكلة شح المياه.
من جهة أخرى، يقترح أحد مدراء ترخيص الأبنية لإحدى البلديات، حلًا رقابيًا؛ بأن يكون هناك مهندس مندوب من فروع النقابة في البلديات التي تغطيها، من أجل التدقيق على المخططات الهندسية للأبنية السكنية، من حيث التزوير و تطبيق كودة البناء.
فحسب قوله: أحد الأسباب لعدم التزام فروع النقابة بكودة البناء بشكل كامل هو كثرة المعاملات التي تستقبلها فروع النقابة يوميا بما لا يتناسب مع عدد الموظفين المختصين بذلك.
هذا المحتوى بدعم من برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFIMEDIAS وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD
التعليقات